داود نیک‌کامی، استاد آبخیزداری، عضو هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران
دریاچه اورمیه یکی از مهمترین منابع موجود در حوزه آبخیز و این دریاچه در کنار سایر منابعی چون منابع بزرگ آب زیرزمینی، منابع وسیع اراضی و خاک، منابع عظیم نیروی انسانی، منابع گسترده پوشش گیاهی، منابع با ارزش زیست‌محیطی و ... می‌باشد. متاسفانه مدیریت حاکم بر منابع این حوضه به مانند مدیریتی که بر عموم حوضه‌ها حاکم است، مدیریتی بخشی بوده و در این نوع مدیریت، هر یک از بخش‌ها صرفا با نگرشی تک‌بعدی و غافل از مفهوم پایداری، توسعه می‌یایند.
اتفاقی که در حوزه آبخیز دریاچه اورمیه افتاده هم دقیقا از الگوی مدیریت منابع در عموم حوضه‌های کشور تبعیت می‌کند. در این حوضه نیز هر یک از دستگاه‌های مسئول، بدون در نظر گرفتن تاثیرات طرح‌های عمرانی خود بر سایر بخش‌ها، اقدام به توسعه فعالیت‌های خود نموده‌اند. به عنوان مثال، در این حوزه اقدام به ساخت 56 سد شده، 9 سد در دست ساخت بوده و 39 سد هم در دست مطالعه است. 24 هزار حلقه چاه آب غیر مجاز در دو دهه اخیر در این حوضه حفر شده، مصارف آب شهری از 200 میلیون مترمکعب در سال 1362 به دو برابر در سال 1390 افزایش یافته و در بخش کشاورزی نیز توسعه اراضی زراعی از سطح 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار در سال 1390 رسیده است.
با در نظر گرفتن سطح حوضه منتهی به دریاچه نسبت به سطح دریاچه اورمیه که در شرایط پایدار می‌باید حداقل نسبت یک به 10 را داشته باشد، کاهش مشارکت سطح حوضه در تامین حقابه دریاچه نمود پیدا کرده و توسعه چشم‌گیر فعالیت‌ها در بخش آب تاثیرات زیادی را در بخش‌های کشاورزی، محیط زیست، اقتصادی-اجتماعی و ... داشته است. متاسفانه، چون این توسعه در قالب یک طرح جامع و یکپارچه نبوده، توسعه‌ای ناپایدار محسوب شده و مشکلات عدیده‌ای را از جمله خشکیدن دریاچه اورمیه، پایین افتادن سطح سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست دشت‌های حوضه، افزایش ریزگردها و ... گریبان‌گیر منطقه کرده است.
در چنین مدیریت‌هایی با حاد شدن مشکلات بخش‌های دیگر و بروز بحران، چاره‌ای جز تشکیل ستادهای مقابله با بحران و صرف وقت و اعتبارات هنگفت برای فائق آمدن بر بحران‌ها نیست. در رابطه با بحران خشکیدن دریاچه اورمیه هم ستاد ملی احیای دریاچه اورمیه با نشست‌های متعدد کارشناسی به جمع‌بندی‌هایی رسیده که تا کنون تصویب 24 طرح توسط هیات دولت از خروجی‌های آن است. با بررسی این 24 مصوبه که 18 مورد آن اجرایی و شش مورد آن مطالعاتی است، مواردی را که به‌صورت مستقیم موجب ورود آب بیشتر به دریاچه اورمیه می‌شوند را می‌توان در پنج بند اجرایی زیر خلاصه کرد. سایر موارد اجرایی و مطالعاتی، نقش اساسی در کوتاه‌مدت در احیای دریاچه ندارند.
1- جلوگیری از برداشت غیر مجاز از آبهای سطحی
2- ذخیره و رهاسازی آب در سد شهید مدنی تبریز منحصراً برای دریاچه اورمیه
3- انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه اورمیه
4- انتقال پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرهای حوضه به دریاچه
5- کاهش 40 درصد از حقابه آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق خرید
به صورتی سرانگشتی، اگر ظرفیت هر یک از موارد پنج‌گانه فوق را به اندازه ظرفیت یک سد فرض کنیم که در همه موارد این‌طور نیست، در صورت اجرای همه این بندها، توانسته‌ایم از تاثیرات سوء پنج سد از 56 سد ساخته شده در حوضه دریاچه بکاهیم. از طرفی، امکان‌پذیری اجرای مصوباتی چون بندهای اول و پنجم فوق‌الذکر، با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار نگرفته است. کدام کشاورز و یا باغداری حاضر می‌شود تا حقابه عرفی خود را در شرایط نیاز روزافزون به آب، به سادگی از دست بدهد؟ آیا تنش‌های اجتماعی و یا مهاجرت به شهرها دارای تبعات ثانویه نخواهند بود؟ از طرف دیگر، حجم آبی که از اجرای بندهای دوم و سوم عاید می‌شود، به‌ترتیب سالانه 400 و 623 میلیون مترمکعب می‌باشد. با توجه به گستردگی سطح دریاچه فعلی و عمق کم آب و با توجه به درجه حرارت بالای آب و محیط دریاچه در این شرایط، فضای ایجاد شده چون تشتک تبخیر موجب هدر رفت آبهای ذخیره شده می‌شود.
با توجه به حجم آب دریاچه که در شرایط فعلی حدود چهار میلیارد مترمکعب، در تراز اکولوژیک 1274 متر، حدود 11 میلیارد مترمکعب و در شرایط کاملاً پر 32 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود، بررسی بیلان آبی در شرایط کنونی نشان می‌دهد که 1.2 میلیارد مترمکعب آب ورودی از طریق بارش مستقیم به سطح دریاچه، 1.9 میلیارد مترمکعب ورودی آب رودخانه‌ها، 420 میلیون مترمکعب ورودی مسیل‌ها و 216 میلیون مترمکعب ورودی زهکش آبهای زیرزمینی در مقابل 4.45 میلیارد مترمکعب تبخیر، جمعا 650 میلیون مترمکعب تراز منفی آب در سال را به‌وجود آورده است. لذا باتوجه به مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای بندهای 1 و 5 فوق، سایر بندها در مدت 10 سال صرفا قادر به تامین 3.7 میلیارد مترمکعب آب ورودی به دریاچه خواهند بود که با حجم آب موجود جمعا 7.7 میلیارد مترمکعب می‌شود که 3.3 میلیارد مترمکعب از تراز اکولوژیک و 24.3 میلیارد مترمکعب از دریاچه کاملا پر کمتر است. البته این در شرایطی است که سیستم انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه اورمیه در حال حاضر آماده باشد که متاسفانه نیست!
حال با این نتیجه‌گیری که مصوبات فوق با انتقال این حجم از آب شیرین قادر به حل مشکل بحران خشکی دریاچه اورمیه نبوده، مشکلات اجتماعی هم به‌دنبال دارد و از طرف دیگر استحصال این حجم آب شیرین قادر به حل بخشی از کمبود آب شیرین منطقه می‌تواند باشد، سوال بعدی این است که آیا منطقی نیست که این آب صرف حل معضل کم‌آبی منطقه شده و برای حل بحران آب دریاچه اورمیه دنبال راه‌حل عملی بود؟
حوزه آبخیز دریاچه اورمیه به عنوان یک سیستم پیچیده، مدیریتی جامع و یکپارچه را بر منابع مختلف آبی، اراضی زراعی آبی، دیم و باغی، منابع جنگلی و مرتعی، اراضی بیابانی، روستایی، شهری، منابع انسانی، معدنی و صنعتی و نهایتا منابع محیط زیستی می‌طلبد. مسلما در راهکارهای ارائه شده در قالب 24 طرح مصوب، بار دیگر مدیریت جامع و یکپارچه منابع به‌طور عملی غافل مانده و نگرشی تک بعدی و بخشی را در مدیریت منابع آب مد نظر دارند. آیا شایسته نیست تا در دوره بحرانی فعلی، مدیریت یکپارچه منابع مد نظر قرار گرفته تا از اثرات سوء ناشی از اجرای این مصوبات بخشی چون اراضی کشاورزی از حیض انتفاع ساقط شده، تغییر معیشت بهره‌برداران این اراضی، مشکلات ناشی از مهاجرت به شهرها، مشکلات زیست محیطی و ... جلوگیری به‌عمل آید؟
در مدیریت جامع و یکپارچه منابع مختلف یک سیستم پیچیده و حساسی چون حوزه آبخیز دریاچه اورمیه، می‌توان از مدل‌های بهینه عمومی در مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ، الگو‌های بهینه برنامه‌ریزی چند هدفی و دلفی بهره جست. امروزه تجربیات خوبی از به‌کار بردن این‌گونه مدل‌ها در کشورهای پیشرفته وجود دارد و در پروژه‌های مختلف با موفقیت به انجام رسیده‌اند. در این مدل‌ها، با در نظر گرفتن نسبت فایده به هزینه برای تمام ذینفعان منطقه‌ای و ملی و مشارکت آن‌ها تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، با روش‌های سیستماتیک، تحلیل و حل تعارضات به نتیجه‌ای برد-برد دست یافته می‌شود.
در انتها امید است تا از نحوه مدیریت غلط منابع موجود در حوضه دریاچه اورمیه که مسبب بحران‌های متعدد شده درس عبرت گرفت تا در مدیریت سایر سیستم‌های طبیعی کشور تجدید نظر نموده و با مدیریت جامع و یکپارچه همه بخش‌ها، از بروز هر گونه تنش و بحران در هر یک از بخش‌ها جلوگیری به‌عمل آید. مسلما در چنین شرایطی از جامعیت، در احیای دریاچه اورمیه از پتانسیل نیروی متخصص و اعتبارات تخصیص داده شده به بهترین وجه ممکن می‌توان بهره جست و به راه‌کاری کامل در جهت توسعه پایدار رسید.
دریاچه اورمیه یکی از مهمترین منابع موجود در حوزه آبخیز و این دریاچه در کنار سایر منابعی چون منابع بزرگ آب زیرزمینی، منابع وسیع اراضی و خاک، منابع عظیم نیروی انسانی، منابع گسترده پوشش گیاهی، منابع با ارزش زیست‌محیطی و ... می‌باشد. متاسفانه مدیریت حاکم بر منابع این حوضه به مانند مدیریتی که بر عموم حوضه‌ها حاکم است، مدیریتی بخشی بوده و در این نوع مدیریت، هر یک از بخش‌ها صرفا با نگرشی تک‌بعدی و غافل از مفهوم پایداری، توسعه می‌یایند.
اتفاقی که در حوزه آبخیز دریاچه اورمیه افتاده هم دقیقا از الگوی مدیریت منابع در عموم حوضه‌های کشور تبعیت می‌کند. در این حوضه نیز هر یک از دستگاه‌های مسئول، بدون در نظر گرفتن تاثیرات طرح‌های عمرانی خود بر سایر بخش‌ها، اقدام به توسعه فعالیت‌های خود نموده‌اند. به عنوان مثال، در این حوزه اقدام به ساخت 56 سد شده، 9 سد در دست ساخت بوده و 39 سد هم در دست مطالعه است. 24 هزار حلقه چاه آب غیر مجاز در دو دهه اخیر در این حوضه حفر شده، مصارف آب شهری از 200 میلیون مترمکعب در سال 1362 به دو برابر در سال 1390 افزایش یافته و در بخش کشاورزی نیز توسعه اراضی زراعی از سطح 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار در سال 1390 رسیده است.
با در نظر گرفتن سطح حوضه منتهی به دریاچه نسبت به سطح دریاچه اورمیه که در شرایط پایدار می‌باید حداقل نسبت یک به 10 را داشته باشد، کاهش مشارکت سطح حوضه در تامین حقابه دریاچه نمود پیدا کرده و توسعه چشم‌گیر فعالیت‌ها در بخش آب تاثیرات زیادی را در بخش‌های کشاورزی، محیط زیست، اقتصادی-اجتماعی و ... داشته است. متاسفانه، چون این توسعه در قالب یک طرح جامع و یکپارچه نبوده، توسعه‌ای ناپایدار محسوب شده و مشکلات عدیده‌ای را از جمله خشکیدن دریاچه اورمیه، پایین افتادن سطح سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست دشت‌های حوضه، افزایش ریزگردها و ... گریبان‌گیر منطقه کرده است.
در چنین مدیریت‌هایی با حاد شدن مشکلات بخش‌های دیگر و بروز بحران، چاره‌ای جز تشکیل ستادهای مقابله با بحران و صرف وقت و اعتبارات هنگفت برای فائق آمدن بر بحران‌ها نیست. در رابطه با بحران خشکیدن دریاچه اورمیه هم ستاد ملی احیای دریاچه اورمیه با نشست‌های متعدد کارشناسی به جمع‌بندی‌هایی رسیده که تا کنون تصویب 24 طرح توسط هیات دولت از خروجی‌های آن است. با بررسی این 24 مصوبه که 18 مورد آن اجرایی و شش مورد آن مطالعاتی است، مواردی را که به‌صورت مستقیم موجب ورود آب بیشتر به دریاچه اورمیه می‌شوند را می‌توان در پنج بند اجرایی زیر خلاصه کرد. سایر موارد اجرایی و مطالعاتی، نقش اساسی در کوتاه‌مدت در احیای دریاچه ندارند.
1- جلوگیری از برداشت غیر مجاز از آبهای سطحی
2- ذخیره و رهاسازی آب در سد شهید مدنی تبریز منحصراً برای دریاچه اورمیه
3- انتقال آب از رودخانه زاب به حوضه دریاچه اورمیه
4- انتقال پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرهای حوضه به دریاچه
5- کاهش 40 درصد از حقابه آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق خرید
به صورتی سرانگشتی، اگر ظرفیت هر یک از موارد پنج‌گانه فوق را به اندازه ظرفیت یک سد فرض کنیم که در همه موارد این‌طور نیست، در صورت اجرای همه این بندها، توانسته‌ایم از تاثیرات سوء پنج سد از 56 سد ساخته شده در حوضه دریاچه بکاهیم. از طرفی، امکان‌پذیری اجرای مصوباتی چون بندهای اول و پنجم فوق‌الذکر، با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار نگرفته است. کدام کشاورز و یا باغداری حاضر می‌شود تا حقابه عرفی خود را در شرایط نیاز روزافزون به آب، به سادگی از دست بدهد؟ آیا تنش‌های اجتماعی و یا مهاجرت به شهرها دارای تبعات ثانویه نخواهند بود؟ از طرف دیگر، حجم آبی که از اجرای بندهای دوم و سوم عاید می‌شود، به‌ترتیب سالانه 400 و 623 میلیون مترمکعب می‌باشد. با توجه به گستردگی سطح دریاچه فعلی و عمق کم آب و با توجه به درجه حرارت بالای آب و محیط دریاچه در این شرایط، فضای ایجاد شده چون تشتک تبخیر موجب هدر رفت آبهای ذخیره شده می‌شود.
با توجه به حجم آب دریاچه که در شرایط فعلی حدود چهار میلیارد مترمکعب، در تراز اکولوژیک 1274 متر، حدود 11 میلیارد مترمکعب و در شرایط کاملاً پر 32 میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود، بررسی بیلان آبی در شرایط کنونی نشان می‌دهد که 1.2 میلیارد مترمکعب آب ورودی از طریق بارش مستقیم به سطح دریاچه، 1.9 میلیارد مترمکعب ورودی آب رودخانه‌ها، 420 میلیون مترمکعب ورودی مسیل‌ها و 216 میلیون مترمکعب ورودی زهکش آبهای زیرزمینی در مقابل 4.45 میلیارد مترمکعب تبخیر، جمعا 650 میلیون مترمکعب تراز منفی آب در سال را به‌وجود آورده است. لذا باتوجه به مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای بندهای 1 و 5 فوق، سایر بندها در مدت 10 سال صرفا قادر به تامین 3.7 میلیارد مترمکعب آب ورودی به دریاچه خواهند بود که با حجم آب موجود جمعا 7.7 میلیارد مترمکعب می‌شود که 3.3 میلیارد مترمکعب از تراز اکولوژیک و 24.3 میلیارد مترمکعب از دریاچه کاملا پر کمتر است. البته این در شرایطی است که سیستم انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه اورمیه در حال حاضر آماده باشد که متاسفانه نیست!
حال با این نتیجه‌گیری که مصوبات فوق با انتقال این حجم از آب شیرین قادر به حل مشکل بحران خشکی دریاچه اورمیه نبوده، مشکلات اجتماعی هم به‌دنبال دارد و از طرف دیگر استحصال این حجم آب شیرین قادر به حل بخشی از کمبود آب شیرین منطقه می‌تواند باشد، سوال بعدی این است که آیا منطقی نیست که این آب صرف حل معضل کم‌آبی منطقه شده و برای حل بحران آب دریاچه اورمیه دنبال راه‌حل عملی بود؟
حوزه آبخیز دریاچه اورمیه به عنوان یک سیستم پیچیده، مدیریتی جامع و یکپارچه را بر منابع مختلف آبی، اراضی زراعی آبی، دیم و باغی، منابع جنگلی و مرتعی، اراضی بیابانی، روستایی، شهری، منابع انسانی، معدنی و صنعتی و نهایتا منابع محیط زیستی می‌طلبد. مسلما در راهکارهای ارائه شده در قالب 24 طرح مصوب، بار دیگر مدیریت جامع و یکپارچه منابع به‌طور عملی غافل مانده و نگرشی تک بعدی و بخشی را در مدیریت منابع آب مد نظر دارند. آیا شایسته نیست تا در دوره بحرانی فعلی، مدیریت یکپارچه منابع مد نظر قرار گرفته تا از اثرات سوء ناشی از اجرای این مصوبات بخشی چون اراضی کشاورزی از حیض انتفاع ساقط شده، تغییر معیشت بهره‌برداران این اراضی، مشکلات ناشی از مهاجرت به شهرها، مشکلات زیست محیطی و ... جلوگیری به‌عمل آید؟
در مدیریت جامع و یکپارچه منابع مختلف یک سیستم پیچیده و حساسی چون حوزه آبخیز دریاچه اورمیه، می‌توان از مدل‌های بهینه عمومی در مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ، الگو‌های بهینه برنامه‌ریزی چند هدفی و دلفی بهره جست. امروزه تجربیات خوبی از به‌کار بردن این‌گونه مدل‌ها در کشورهای پیشرفته وجود دارد و در پروژه‌های مختلف با موفقیت به انجام رسیده‌اند. در این مدل‌ها، با در نظر گرفتن نسبت فایده به هزینه برای تمام ذینفعان منطقه‌ای و ملی و مشارکت آن‌ها تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، با روش‌های سیستماتیک، تحلیل و حل تعارضات به نتیجه‌ای برد-برد دست یافته می‌شود.
در انتها امید است تا از نحوه مدیریت غلط منابع موجود در حوضه دریاچه اورمیه که مسبب بحران‌های متعدد شده درس عبرت گرفت تا در مدیریت سایر سیستم‌های طبیعی کشور تجدید نظر نموده و با مدیریت جامع و یکپارچه همه بخش‌ها، از بروز هر گونه تنش و بحران در هر یک از بخش‌ها جلوگیری به‌عمل آید. مسلما در چنین شرایطی از جامعیت، در احیای دریاچه اورمیه از پتانسیل نیروی متخصص و اعتبارات تخصیص داده شده به بهترین وجه ممکن می‌توان بهره جست و به راه‌کاری کامل در جهت توسعه پایدار رسید.
«ایسنا»
